هو قرار يعني خاصة على إعادة الشراء (الريبو)، أن البنك المركزي سيزيد تكلفة الإقراض على البنوك، بينما سترفع الأخيرة تكلفة الإقراض على عملاء البنوك الراغبين بالحصول على السيولة